به نقل از «ایران اکونومیست»

لزوم برخورد مدعی العموم با دستگاه‌های متخلف از حساب واحد خزانه

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۹۲۰۱

طبق قانون استنکاف برخی دستگاه ها از جمله دانشگاه های علوم پزشکی و شرکت های نفتی از اجرای حساب واحد خزانه تخطی از قانون حساب میشود و سازمان بازرسی به عنوان مدعی العموم میتواند برخورد کند.

به گزارش ایران اکونومیست، پراکندگی حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای سازمان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه‌ها، یکی از مشکلاتی است که مدیریت، نظارت و محاسبه هزینه و درآمد این نهادها را با چالش مواجه و در پی آن، مشکلات دیگری همچون کمبود منابع و در نتیجه مصرف غیربهینه، انحراف و فساد مالی را ایجاد کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین دلیل اجرای قانون حساب واحد خزانه و تمرکز وجوه دولتی در بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت.

طبق تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، کلیه وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌های دولتی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (بخش اعتبارات دولتی) مکلف شدند تا حساب‌های بانکی خود اعم از ریالی و ارزی را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح نموده و حساب‌های فرعی خود را مسدود نمایند؛ به‌طوری‌که هرگونه نگهداری حساب توسط این دستگاه‌ها در بانک‌های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.

یکی از این نهادها که باید حساب واحد خزانه را اجرایی می‌کردند، شهرداری‌ها بودند. به گفته ابوالفضل فلاح معاون مالی و اقتصاد شهری سابق شهرداری تهران، با اجرای حساب واحد شهرداری، تمام منابع شهرداری در یک حساب تجمیع شده تا ضمن ایجاد شفافیت حداکثری، منابع و مصارف نیز در این مجموعه بهینه شود. البته این نتایج مثبت در حالی است که شهرداری هنوز حساب واحد خود را مطابق قانون، در خزانه بانک مرکزی ایجاد نکرده است.

بنابراین، آثار مثبت اجرای قانون حساب واحد خزانه نشان می‌دهد که هیچ بهانه‌ای از جانب هیچ نهادی برای عدم تمکین از قانون مورد پذیرش نیست. این در حالی است که دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت برخلاف وعده‌هایی که داده بودند مبنی بر اینکه تا پایان آذر ماه این قانون را اجرایی می‌کنند، هنوز خبری از اجرای این قانون توسط آنها به گوش نمی‌رسد.

اتمام مهلت داده شده برای اجرای حساب واحد خزانه

اخیراً سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در خصوص انضباط مالی دولت و استانداردسازی حساب‌های دولتی گفته است: از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم که تا پایان دی ماه، حساب‌های فرعی خود را به حساب واحد خزانه منتقل کنند تا حسابی بیرون از حساب واحد خزانه نداشته باشیم.

این در حالی است که چند ماه پیش، ایشان در جمع خبرنگاران بیان کرده بودند که تا پایان آذر، وعده‌ی اجرای حساب واحد خزانه توسط تمامی دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها را اعلام خواهند کرد.

بنابراین، نکته‌ی مشهود این است که برخی از شرکت‌ها اعم از شرکت‌های تابعه وزارت نفت و همچنین برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی، در برابر قانون ایستادگی می‌کنند و در جهت این امر نه‌تنها به قانون و مصوبات هیئت وزیران، بلکه به شخص وزیر نیز بی‌اعتنا هستند. لازمه‌ی اصلاح این رفتار، ورود نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی برای برخورد با متخلفان و متصرفان در اموال عمومی‌ست.

مبارزه با فساد از طریق اجرای حساب واحد خزانه

یکی از اقداماتی که در راستای اجرای حساب واحد خزانه در شهرداری تهران پیگیری شد، تبدیل ۱۲۰۰ حساب شهرداری در بانک‌های مختلف به یک حساب واحد برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد بوده است.

شفافیت که جز اهداف قانون حساب واحد خزانه نیز معرفی شده، یکی از پیش‌نیازهای جلوگیری از فساد است. در شرایطی که اطلاعی از میزان دقیق درآمدها و هزینه‌کردها نباشد، نهاد ناظر هم امکان رصد آن‌ها را نخواهد داشت و فساد به راحتی رخ خواهد داد. با ایجاد این حساب و گسترش شفافیت در تمام سطوح، علاوه بر جلوگیری از فسادهای برنامه‌ریزی‌شده، از فسادهایی که به صورت ناخودآگاه به واسطه نابسامانی و وضعیت به هم ریخته ایجاد می‌شود نیز می‌توان جلوگیری کرد. نبود شفافیت، ضمن بسترسازی برای فساد منجر به بی‌انضباطی مالی نیز خواهد شد.

بهینه‌سازی منابع با حساب واحد خزانه

ریخت‌وپاش منابع، یکی از نتایج عدم شفافیت مصارف و مخارج است؛ به طوری‌که برخی از سازمان‌ها و شرکت‌ها عددهای قابل‌توجهی را به اسم حقوق دریافت و در جایی دیگر هزینه می‌کردند؛ اما با تمرکز وجوه در حساب واحد خزانه، این پرداخت‌ها متمرکز و به موقع انجام شده و از اتلاف منابع مالی نیز جلوگیری خواهد شد.

به گفته ابوالفضل فلاح، کارشناس اقتصادی، تمرکز حساب‌ها و ایجاد انضباط مالی در شهرداری تهران موجب شد تا با یکپارچه‌سازی سامانه‌های حقوق و دستمزد، از دست‌اندازی به منابعی که در واقع از آن مردم بوده جلوگیری شود و همچنین بعد از اجرای این قانون و در طول حدود ۶ ماه، ۳۰۰ میلیارد تومان بهینه‌سازی و صرفه‌جویی صورت بگیرد.

توزیع عادلانه منابع، نیازمند اطلاع دقیق از درآمدها

کارکرد دیگر حساب واحد خزانه، توزیع عادلانه منابع و کمک به توسعه متوازن است؛ چرا که گاهی اوقات مناطقی به امکانات و زیرساخت‌هایی نیاز دارند که به دلیل کمبود منابع یا اتلاف آن در جایی دیگر، امکان فراهم شدن آن وجود ندارد؛ حال آنکه وقتی منابع یکجا جمع شود و از خروج آن به سمت طرح‌های بی‌اولویت یا کم اولویت جلوگیری شود، می‌توان با توسعه متوازن شهری، همه شهروندان را از خدمات یکسان بهره‌مند ساخت.

پرداخت مستقیم از حساب واحد خزانه مانع هدر رفت منابع

ایجاد حساب واحد خزانه با ایجاد صرفه‌جویی در مصارف جاری و بهینه‌سازی منابع به ایجاد و تکمیل پروژه‌های عمرانی کمک کرده است. در همین زمینه میثم مظفر، عضو شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: چند ده میلیارد تومان هزینه‌های جاری، پس از ایجاد خزانه واحد کاهش پیدا کرده و به جای اینکه منابع به صورت جاری هزینه شود، با اختصاص آن به پروژه‌ها، این پروژه‌ها فعال شده است.

علاوه بر این با ایجاد حساب واحد خزانه، از چرخیدن و دست‌به‌دست شدن منابع تا رسیدن به ذینفع نهایی و یا پروژه‌ها جلوگیری شده است و مستقیماً به آن‌ها پرداخت خواهد شد که این مسئله نیز مانع از دست‌اندازی به منابع عمومی و اتلاف آن می‌شود. ضمن اینکه امکان پیگیری، رصد و کنترل پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها با توجه به میزان منابعی که دریافت کرده‌اند، نیز فراهم می‌شود.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سید احسان خاندوزی ، سازمان بازرسی ، قانون حساب واحد خزانه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی سازمان بازرسی قانون حساب واحد خزانه اجرای حساب واحد خزانه قانون حساب واحد خزانه دانشگاه ها دستگاه ها شرکت ها پروژه ها حساب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۹۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم ثبت قرارداد اجاره مسکن در سامانه خودنویس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، معاون اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان گفت: با هدف رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور انجام می‌شود.
سامانه خودنویس جهت رفاه حال مردم و بمنظور نظارت و کنترل قیمت مسکن ایجاد شده است تا مردم بتوانند به صورت رایگان قرارداد‌های ملکی خود را ایجاد و ثبت کنند.
 محمد جامع می‌گوید: از ابتدای سال جاری تمامی قرارداد‌های اجاره برای دریافت کد رهگیری رایگان باید در سامانه خودنویس به آدرس https://khodnevis.mrud.ir/ ثبت شوند.
دریافت شناسه رهگیری در این سامانه علاوه بر مشاوران املاک برای مردم نیز امکانپذیر است.